چالش های واگذاری پروژه های عمرانی، لزوم تشکیل صندوق سرمایه گذاری

به گزارش خبرنگاران، مصوبه شورای عالی هماهنگی قوا در رابطه با واگذاری پروژه های عمرانی به بخش خصوصی در صورتی می تواند مؤثر باشد که هم راه چاره تأمین مالی برای پروژه ها و هم فرآیند نظارتی مناسب اندیشیده گردد. تشکیل صندوق های سرمایه گذاری پروژه برای پروژه های واگذار گردیده می تواند هر دو هدف را محقق کند.

چالش های واگذاری پروژه های عمرانی، لزوم تشکیل صندوق سرمایه گذاری

پروژه های عمرانی دولت یا همان طرح های مندرج در پیوست 1 قانون بودجه، طرح های عام المنفعه ای هستند که برخی از آن ها علاوه بر تکمیل زیرساخت های کشور برای پیشرفت اقتصادی، سوددهی مناسبی دارند. طرح هایی مانند نیروگاه برق، تأسیسات آب شیرین کن، تأسیسات تصفیه فاضلاب، ریل، جاده، بیمارستان و غیره در این پیوست قرار دارند. با کاهش درآمدهای نفتی و کمبود بودجه عمرانی در سال های اخیر، واگذاری این پروژه ها و استفاده از مشارکت عمومی-خصوصی راه چاره فعلی مدنظر دولت برای تکمیل این طرح هاست. دولت با مصوبه شورای عالی هماهنگی قوا برای ایجاد جذابیت در این گونه پروژه ها راه چارههایی همچون ایجاد کاربری های چندگانه، ایجاد سایر تأسیسات جانبی اقتصادی و در نهایت واگذاری آن ها با قیمت های فروش جذاب برای بخش خصوصی را مدنظر دارد.

دو چالش پیش روی اجرای مصوبه

مهدی اجتهادی، کارشناس اقتصادی در این ارتباط به خبرنگاران گفت: در این زمینه لازم است به دو نکته مهم توجه گردد، اول، روش واگذاری و نظارت بر پروژه ها و دوم، روش تامین مالی است.

وی در مورد روش واگذاری و نظارت بر پروژه ها شرح داد: تجربه های واگذاری های گذشته نشان می دهد در صورتی که تنظیم گری و مراقبت لازم انجام نگردد، امکان ایجاد فسادهایی از جمله تغییر کاربری بدون اجازه دولت، خرید دارایی های دولت به قیمت پایین و فروش آن به جای تکمیل پروژه و واگذاری پروژه به افراد و شرکت های بدون صلاحیت وجود دارد. به علاوه سازوکار فعلی برای تشخیص واگذاری ها بر مبنای تشخیص کارگروه مربوطه است که احتمال تصمیم گیری های سلیقه ای و رانتی را بالا می برد. بنابراین لازم است روش واگذاری به نحوی تغییر یابد که حداکثر اطمینان از سپرده شدن پروژه به شرکت های صاحب صلاحیت به وجود آید و سپس فرآیند نظارتی برای تکمیل مناسب طرح در نظر گرفته گردد.

اجتهادی همچنین به موضوع روش تأمین مالی این پروژه ها اشاره نمود و ادامه داد: تنها، قرارداد مشارکت و واگذاری پروژه ها کافی نیست و احتیاج به روش هایی برای تأمین سرمایه گذاری لازم وجود دارد؛ زیرا در برخی پروژه ها میزان سرمایه گذاری بالاست و توان بخش خصوصی در این زمینه محدود است. از این منظر اگر دولت راه چارهی برای تأمین مالی پیش از واگذاری ارائه ندهد، تکمیل طرح ها مجدداً با مشکلاتی همراه خواهد شد.

چه باید کرد؟

بر اساس آنچه گفته شد، ضرورت دارد راه حلی در نظر گرفته گردد که هم از تکمیل طرح ها و واگذاری آن به شرکت صاحب صلاحیت با نظارت مناسب در طول اجرای پروژه مطمئن شد و هم روش تأمین مالی برای آن پیش بینی کرد.

در همین ارتباط، اجتهادی با ارائه دو پیشنهاد گفت: پیشنهاد اول، واگذاری طرح ها در قالب سامانه ای شفاف و قابل دسترس برای عموم است.

وی شرح داد: واگذاری طرح ها در سامانه ای عمومی و شفاف ارائه گردد و طرح توجیه اقتصادی آن ها برای عموم قابل ملاحظه باشد. تصمیمات کارگروه های مربوطه در هر مرحله به صورت دقیق در سامانه اطلاع رسانی گردد. در حال حاضر زیرساخت این سامانه وجود دارد اما عملا استفاده مناسبی از آن صورت نمی گیرد.

وی پیشنهاد دوم را استفاده از صندوق های سرمایه گذاری پروژه در بورس جهت تأمین مالی و نظارت مناسب بر پیشرفت پروژه بیان کرد و شرح داد: برای تأمین مالی و همچنین نظارت بر فرآیند اجرای پروژه می توان از نهاد صندوق سرمایه گذاری پروژه در بورس استفاده کرد. این صندوق ها قابلیت جمع آوری سرمایه های خرد و نیمه خرد برای این طرح ها را دارند و در صورت حضور بخش خصوصی در پروژه های زیرساختی، می توانند با فروش واحدهای سرمایه گذاری صندوق منابع لازم برای پروژه را فراهم نمایند. بازپرداخت سود سرمایه گذاری نیز از محل عواید پروژه تأمین می گردد. صندوق های فوق از منظر نظارتی سازوکار مناسبی برای اطمینان از تکمیل طرح ها دارد. این صندوق ها دارای ارکان متولی، ناظر فنی و حسابرس هستند تا از پیشرفت پروژه مراقبت لازم صورت گیرد. همچنین گزارش های پیشرفت پروژه و صورت های مالی آن در مواعد مقرر در سایت صندوق قرار می گیرد تا سرمایه گذاران در جریان تکمیل آن باشند. رکن متعهد پذیره نویس نیز تنها در صورتی پذیره نویسی واحدهای سرمایه گذاری صندوق را به عهده می گیرد که از طرح توجیهی و سوددهی آن اطمینان داشته باشد.

اجتهادی گفت: دولت در این صندوق ها می تواند با استفاده از آورده غیر نقدی همچون زمین و بخش تکمیل گردیده پروژه و یا درصدی از آورده نقدی حضور پیدا کند. بخش خصوصی نیز درصدی از آورده نقدی را تأمین می نماید و بقیه احتیاج سرمایه گذاری از طریق پذیره نویسی در بورس انجام می گیرد. به این ترتیب منابع مالی لازم جمع آوری می گردد و نظارت لازم تا تکمیل و بهره برداری از طرح صورت می گیرد. پس از تکمیل پروژه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق پروژه در بورس تبدیل به سهامی عام می گردد و دولت با فروش سهام خود از پروژه خارج می گردد و سرمایه گذاران بورسی جایگزین دولت می شوند.

به گزارش خبرنگاران، با در نظر دریافت این موارد، دولت با استفاده از این نهاد مالی، می تواند امکان سوءاستفاده از شرایط واگذاری را به حداقل برساند و منافع آن برای عموم جامعه حداکثر گردد.

منبع: خبرگزاری مهر

به "چالش های واگذاری پروژه های عمرانی، لزوم تشکیل صندوق سرمایه گذاری" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با چالش های واگذاری پروژه های عمرانی، لزوم تشکیل صندوق سرمایه گذاری

نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید