تغییرات مالی مهم پنج سال آینده در برنامه هفتم توسعه - وبلاگ نت قشم

به گزارش وبلاگ نت قشم، طبق لایحه برنامه هفتم توسعه، قرار است فرایند وصول دریافت حق بیمه، به وسیله سازمان امور مالیاتی انجام گردد. در ماده 17 لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است: به منظور تسهیل فضای کسب وکار و تسریح و تسهیل در فرایندهای پرداخت و وصول مالیات و کسور بیمه از طرف واحدهای کسب وکار، فرایند وصول دریافت حق بیمه، به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور انجام می پذیرد.

در دومین روز کاری هفته، بخش مهمی از تمرکز اقتصاد ایران به برنامه هفتم توسعه اختصاص داشت. لایحه ای که از اگر به سند نهایی تبدیل گردد، برنامه پنج سال آینده اقتصاد ایران را معین خواهد نمود.

به گزارش ایسنا، آنالیز ابعاد مختلف برنامه هفتم توسعه، نشان می دهد که دولت تغییرات مهمی را در اقتصاد ایران پیشبینی نموده است. بر اساس لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه، همه عایدیهای نفتی مستقیما به حساب صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد و این صندوق موظف است سالانه 25 میلیارد دلار را در اختیار دولت قرار دهد.

در کنار آن، بر اساس آنچه به عنوان لایحه برنامه هفتم توسعه منتشر شده است، هر یک از دستگاه های اجرایی وظایفی در قبال اجرای طرح مولدسازی اموال و دارایی های خود دارند که به تفصیل به آن پرداخته شده است.

بعلاوه دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه، برنامه مفصلی برای حل مشکل ناترازی بانک ها دارد که می توان به ارزیابی دارسایی های آن ها تا مشخص حسابرس مستقل و نهایتا انحلال بانک های ناتراز اشاره نمود.

طبق لایحه برنامه هفتم توسعه، قرار است فرایند وصول دریافت حق بیمه، به وسیله سازمان امور مالیاتی انجام گردد. در ماده 17 لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است: به منظور تسهیل فضای کسب وکار و تسریح و تسهیل در فرایندهای پرداخت و وصول مالیات و کسور بیمه از طرف واحدهای کسب وکار، فرایند وصول دریافت حق بیمه، به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور انجام می پذیرد.

بعلاوه بر اساس لایحه برنامه هفتم توسعه، وضع هر گونه تخفیف، ترجیح، بخگرددگی کاهش نرخ معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی در سال های اجرای قانون برنامه هفتم توسعه ممنوع است. بر این اساس مقدار عایدی از دست رفته دولت (مالیات) از این محل در مورد مالیات بر عایدی هر شخص حقیقی نمی تواند بیشتر از پنج میلیارد ریال در سال باشد.

طبق لایحه برنامه هفتم توسعه، معافیت مالیاتی عایدی حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی گازی و پتروشیمی لغو خواهد شد.